السند القانوني .. لماذا يرافق الدكتور محمد الباجوري وزير البترول في جولاته الخارجية واللقاءات الهامة؟!
اسلام المصري رئيس التحرير
لاشك أن الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول أصبح من الشخصيات الهامة والمؤثرة ولها بصمة ومن أصحاب دوائر اتخاذ القرار بقطاع البترول ، القيادي الشاب ذو الملامح البسيطة، الذي فرضت خبراته في الشئون القانونية أن يكون واحد من المقربين لوزير البترول بشكل خاص فربما الوصف المختصر له ” السند القانوني لوزارة الذهب الأسود” .
لمن لا يعرف الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول أنه كان واحد من القيادات الشابة المميزة وكان شعلة نشاط وقدم إنجازات ملموسة في الشئون القانونية عندما عمل فترة كبيرة بالهيئة حيث كان واحد من القيادات الشابة الذي خلق حالة خاصة تسودها الؤد والحب والتواضع مع زملائه.
ومع المثابرة واجتهاده في عمله وقع الاختيار الأدق للدكتور محمد الباجوري على أن يكون مساعد وزير البترول للشئون القانونية بعد أن جاءت التقييمات والتقارير عنه إيجابية ذلك القيادي الشاب الذي حطم قواعد المجاملات منذ أن كان في فترة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق ورفع راية الاجتهاد سبيلا لا بديل عنه نحو تحقيق النجاح حتي أن تقلد منصبا هاما كان يستحقه منذ فترة وزير البترول السابق ولكن شاء القدر وأصبح الآن المسئول عن الشئون القانونية بوزارة البترول بجميع الشركات.
مع تولي المهندس كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية وتكليف ” الباجوري” رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول ، كان المنصب بالونة اختبار أما أن ينجح أو يعلن راية الاستسلام خاصة وأن اختياره لهذا المنصب كان بقرار من وزير البترول شخصيا لانه يعلم جيدا أن الملفات القانونية في عقود ومشروعات وغيرها من تراكمات في الادارات القانونية بالشركات تحتاج إلى قيادي شاب نشط يمتلك الخبرة والكفاءة مثل الدكتور محمد الباجوري .
ولم يخيب ظن وزير البترول في اختيار ” الباجوري ” فما لا تعرفه أن تعديل العقود والاتفاقيات مع شركات البترول الأجنبية وما تم من صياغة عقود بشكل قانوني يضمن حقوق الاطراف الموقعة و تسهم في جذب الاستثمارات لقطاع البترول وتعمل على زيادة الإنتاج ، باكورة جهد وعرق من الفريق القانوني الذي يرأسه الدكتور محمد الباجوري وبدعم كامل من وزير البترول والثروة المعدنية.
لم يتوقف الأمر على ذلك بل نجح الباجوري في صياغة وتوقيع عقود واتفاقيات قانونية وقدم دورا كبيرا في مشروعات هيئة الثروة المعدنية مع المستثمرين واستطاع أمام الوزير والجميع أن يخرج باسهامات إيجابية في تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية وكان هذا الإنجاز عامل كبير وأساسي في تكريمه من وزير البترول في مؤتمر التعدين الأخير كواحد من الشخصيات القانونية الهامة بالوزارة قدمت دورا كبيرا.
وكانت هذه النجاحات المحرك الأكبر وراء عدم استغناء وزير البترول عن الدكتور محمد الباجوري خلال جولاته الخارجية أو حتي في اللقاءات الداخلية بمصر مع كبري شركات البترول والوفود الهامة فعندما نجد لقاء يجمع الوزير مع وفد من شركة عالمية سواء كان في الداخل والخارج وبينهما الباجوري فتأكد تماما أن هذه اللقاءات ستؤتي ثمارها وسيحولها ” معلم القانون ” بالوزارة إلى اتفاقيات او يريد الوزير من الباجوري أن يعرف بدايات التعاون.
مما لا شك فإن تولي الباجوري للشئون القانونية بالوزارة خلق حراك وغير الجلد القديم واتبع سياسة جديدة في الإدارات القانونية ونشط بشكل تدريجي أدوات الردع وتطبيق سياسات العقاب على كل من تسول له نفسه فأصبح مراقبا ومتابعا وهو ما يضع الأمل أمام الجميع في أن يعيد خريطة الإدارات القانونية في شركات القطاع ودعم الخبرات والكفاءات منهم وتصعيدهم .
