” بوتاجاسكو”على حافة الهاوية ..هل ستبحث عن موارد بديلة لزيادة نشاطها مثل بتروتريد ؟! ام ستقع في دوامة الخسارة ؟!
كتب / إسلام المصري
قبل التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من ١٥ عاما .. كانت الشركة المصرية لنقل وتوزيع البوتاجاز ” بوتاجاسكو”، من الشركات الرائدة في توصيل اسطوانات البوتاجاز على مستوي الجمهورية وكانت الاكثر مبيعا فلا أحد وقتها يتوقف الكل يعمل في الشركة ” إداري وامن وتجاري ومخازن حتي البوفية ، ومع الوصول إلى سعر التكلفة الحقيقية لاسطوانات البوتاجاز إلى ٢٠٠ جنيها للمنزلي و ٤٠٠ جنيه للتجاري ،، ومع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي توغلت في كل منزل مصري بالغاز الطبيعي ،، تراجعت ” بوتاجاسكو ” في الشق التجاري فالمبيعات لم تصبح كما كانت من قبل بجانب كثافة المخازن الخاصة التي تمارس دور البلطجة في توزيع اسطوانات البوتاجاز ولم تترك مساحة لمخازن الشركة في التوزيع حتي يتمكنوا من توزيع حصصهم بالكامل و يجنوا هامش ربح بزيادة عن مخازن الشركة إضافة على ذلك عزوف المواطنين على شراء اسطوانات البوتاجاز لغلاءها وتوصيل الغاز .
والسؤال هنا ،،، هل سنترك شركة بوتاجاسكو على حافة الهوية؟! هل ستكرر تجربة صيانكو في بوتاجاسكو وتصبح معرضة للخسارة بسبب عدم التفكير خارج الصندوق والبحث عن موارد بديلة لانعاشها لا سيما وان الشركة واحدة من أكثر الشركات كثافة في العمالة؟!
لماذا لا تتحرك وزارة البترول في البحث عن حلول وافكار جديدة للشركة فالمهندس محمود صالح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لبوتاجاسكو بين اليوم والآخر في مخازن جديدة بمناطق مختلفة يحث على أهمية زيادة المبيعات من أجل الاستمرارية لكنه يعمل وحيدا دون أن يساعده أحد من ديوان وزارة البترول ، لم يجلس في مكتبه من أجل تحقيق المبيعات المستهدفة، رغم التراجع في شراء اسطوانات البوتاجاز.
في عهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق، أصدر قرارا بالاستعانة بعدد كبير من العاملين بشركة بوتاجاسكو للعمل في محطات كارجاس وغازتك وبالفعل عمل البعض منهم لكن أغلبهم مقبيلن على سن التقاعد القانوني كما أغلبهم ليس لديهم دراية بشغل محطات الغاز الطبيعي كما أن بعضهم لا يقبل فكرة النزول بدرجته الوظيفية من اداري يجلس في مكتب مكيف إلى عامل صيانة أو تفويل بالغاز الطبيعي.
التجربة أثبتت فشلها ولم تستطيع وزارة طارق الملا السابقة أو الحالية تكرارها مما جعل شركات كارجاس وغازتك تلجأ إلى الاستعانة بشركات توريد العمالة بالقطاع ” بترومنت” وغيرها وهو ما جعلنا نتساءل … الم تدرك وزارة البترول والثروة المعدنية أن أغلب العاملين في شركة بوتاجاسكو تجاوزوا سن الخمسين عاما وانه سنوات قليلة منهم يخرجوا لسن التقاعد القانوني ؟!
وهنا اتوجه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية من دافع المصلحة العامة للقطاع بعدة تساؤلات للإجابة عليها ؟!
لماذا لم تضع شركة بوتاجاسكو على قائمة الشركات ذات الأولوية؟! لماذا لم يتم البحث عن موارد بديلة لانعاش خزينة الشركة ،، وهذه هي مقترحات إذا وجدت النية والعزم سيتم تنفيذها وستنقل الشركة نقلة نوعية أخري دون الوقوع في بئر الخسارة
وتتضمن استغلال العمالة الزائدة في سن الشباب بمخازن بوتاجاسكو وفي جميع إداراتها في العمل بمحطات كارجاس وغازتك بجانب استغلال اسطول الشركة ومخازنها في ترويح وبيع المنتجات البترولية لشركات القطاع العام ” التعاون ومصر للبترول ، وايضا العمل في شحن العدادات واستغلال اصول الشركة في تسويق للمنتجات البترولية مقابل نسبة عمولة تتحصل عليها من بيع هذه المنتجات مثلما يحدث في مجالها من بيع اسطوانات البوتاجاز ،، فالشركة قادرة على بيع المنتجات البترولية بحكم عملها وتوغلها في كل منطقة داخل كل بيت في كل قرية .
كما أنه أيضا ضرورة تقليل العمالة الإدارية داخل المخازن فليس من المعقول أن يكون في المخازن أكثر من عامل اداري وقيس ذلك على باقي الإدارات في حين يمكن الاستعانه بعامل أو اثنين في كل مخزن وإدارة ،،، ولماذا يتم التحميل على القطاع التجاري بالشركة بشكل يفوق الحدود .
هذا ليس هجوما ولا تقليل من شأن المهندس محمود صالح رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يعمل باقصي طاقته الاستيعابية للنهوض بالشركة ولكن هذا النهوض محفوف بالمخاطر في المستقبل بسبب التوسع في توصيل الغاز للمنازل ،، لذلك أوجه رسالتي لوزير البترول والثروة المعدنية ،،، ساعدوا هذا الرجل فإنه في قمة النشاط من أجل البحث عن موارد بديلة لانعاش خزينة الشركة لتحقيق الأرباح فنحن نريد شركة بوتاجاسكو مثل بتروتريد حققت طفرة كبيرة في مجال اعمالها التسويقية والتكنولوجية وأصبحت مورد مالي للهيئة فليس أمام العزيمة مستحيل.
