تسوية بين هيئة البترول و بتروجت مع شركة سونكر للقيام بمشروعاتها الاستراتيجية لتخزين المنتجات البترولية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدي تسوية وديّة لحل عدد من المنازعات القائمة بين جهات وهيئات الدولة وبعض الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعات استراتيجية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،والوزراء: أحمد كجوك (المالية)، وعدنان فنجري (العدل)، ومحمود فوزي (الشئون النيابية والقانونية ).

وجاء عقد التسوية الأول مع شركة “سونكر” لتموين السفن، وذلك لتسوية النزاعات المتعلقة بتعاقدات الشركة مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “بتروجت”، وشركة موانئ دبي العالمية – السخنة.

وتمثل هذه التسوية خطوة محورية في دعم وتعزيز المركز المالي لشركة “سونكر”، مما يتيح لها مواصلة تنفيذ مشروعها الاستراتيجي، الذي يعد أحد أهم المشروعات الوطنية في مجال تخزين وتداول المنتجات، من بوتاجاز وسولار وغاز طبيعي، حيث تسعى “سونكر” إلى أن تصبح البوابة الرئيسية لمصر في هذا المجال الحيوي، عبر منطقة العين السخنة.

أما عقد التسوية الثاني، فقد تم توقيعه مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، بهدف إزالة العقبات التي تعرقل توسع نشاطها في رقمنة الخدمات الجمركية وخدمات سلامة الغذاء، بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقد وقع عقدي التسوية عدد من قيادات الجهات المعنية، من بينهم: شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ممثلًا عن الهيئة وشركة “بتروجت”، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وافناش إير، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية – السخنة، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الربان أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة “MTS”، ممثلًا عن الشركة وشركتي “أميرال مانجيمنت” و”أميرال لخدمات البترول”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على خلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، من خلال إنهاء النزاعات بطريقة ودية، بعيدًا عن مسارات التحكيم الدولي. وقد أشرفت على إجراءات التفاوض اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما قاد الأمانة الفنية المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، الذي قاد مفاوضات التسوية حتى الوصول إلى هذه الصيغة النهائية المعتمدة من مجلس الوزراء.