خاص .. كواليس الملامح النهائية للإعلان عن الحركة القانونية ببعض شركات البترول وهذا سبب التأخير !

إسلام المصري رئيس التحرير

تساؤلات كثيرة تطرح على الساحة البترولية وباتت مقصدا للأحاديث الجانبية بين أروقة شركات البترول وخاصة المهتمين بالشأن القانوني وتدور في مجملها متي الموعد الذي تعلن فيه وزارة البترول عن الحركة القانونية ببعض شركات البترول

وهذه التساؤلات لم تكن وليدة اللحظة بل سبق أن تم الحديث عنها ولكن تم تأجيلها وهو فسر لدي البعض بأنه لم يعد هناك حركة وان ما ذكر من قبل ذلك مجرد اجتهادات أو توقعات لا تمس الواقع البترولي داخل الوزارة .

والحقيقة المؤكدة ووفقا لمصادرنا، بأنه تم تأجيلها في المرات السابقة بناء على طلب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لأسباب ومنها رغبته ان تكون الحركة موسعة بشكل كبير لتشمل أكبر عدد من الشئون القانونية في شركات البترول ومراجعة وإعداد تقارير عن الاداء والانضباط على كل مسئولي القانونية خاصة في كبري الشركات الاستثمارية والمشترك .

ولم يتوقف طلب الوزير عن ذلك الأمر بل أيضا طلب بتحريك المياة الراكدة في شركات تابعة للقوابض ومنها شركات الغاز وايضا الاستثماري والانتاج والجديد هنا بأن الدكتور محمد الباجوري طلب تقييمات نهائية من بعض رؤساء الشركات تتضمن رصد الملاحظات عن أداء كل مسئول قانونية إلى جانب اعداد تقارير كاملة عنهم لفحصها وعرضها على الوزير لاتخاذ قرار بشأنهم وحدث بالفعل وتم الانتهاء لجزء كبير منها

والمفاجأة الكبري بأن بعض رؤساء شركات البترول طالبوا من الدكتور محمد الباجوري مساعد وزير البترول للشئون القانونية على ضرورة تغيير بعض مسئولين القانونية في شركاتهم بسبب التقاعس في مهام أعمالهم إلى جانب بعض الملاحظات السلبية صدرت من جانبهم تستدعي التغيير العاجل وهو ما وضعه الباجوري في الاعتبار وعلى مكتب الوزير وذلك في إطار ضخ دماء جديدة وبناء منظومة قانونية يتولاها أشخاص أكفاء لديهم من الضمير المهني في دفع الدفة القانونية لقطاع البترول إلى الأحسن ولعل ذلك كانت واحدة من الاسباب التي كانت وراء تأخير الحركة أيضا في الفترة الماضية

ومن بين الشركات التي طالبت بتغيير مسؤولي القانونية .. منهم شركات تعمل في مجالات الغاز الطبيعي وأيضا في شركات تعمل في المشروعات والصيانة إلى جانب شركات إنتاج صغيرة سبق أن قدمت الأجهزة المعنية ملاحظات على بعض مسؤولي القانونية تستدعي ضرورة استبدالهم.

ووفقا للمعطيات الحالية بأن الحركة اقتربت من الحسم وأنه تم حسم عدد كبير من الشركات وتم الاستجابة لرغبة عدد من رؤساء الشركات تغيير مسئولي القانونية ليتبقي اللمسات الأخيرة منها ليتم غلق هذا الملف

كاملا