“رئيس التحرير يكتب “: هل يهدم قانون العمل الجديد”إمبراطورية “مقاولين الباطن” وينصف العمالة المؤقتة بالبترول والكهرباء ؟!
رئيس التحرير “: إسلام المصري
قبل أن أدخل في تفاصيل كتابة المقال ،، أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والنواب وكل من ساهم ودعم وناقش ووضع بنود قانون العمل الجديد وكل من حرص على التصويت عليه حتي أن وصل للمحطة الأخيرة بالموافقة من أجل وضع إطار تشريعية وتنظيمية بين العمال والمؤسسات الحكومية والخاصة تضمن التوازن المؤسسي بينهما بما يكفل لهم الحقوق دون هدم أو استغلال
وفي حقيقة الأمر فقد شهد قطاعي الكهرباء والبترول طفرة كبيرة في التنمية وتقدما ملحوظا في مجالاته جعلته محط أنظار العالم بفضل المشروعات البترولية والقومية والتي كانت لها أثر محمود على الاقتصاد الوطني دون تقدير كافي لمن قاموا بهذه الملحمة ..العمالة المؤقتة التي كانت سببا في هذه الطفرة في البترول والكهرباء بعد دعم القيادة السياسية .
فالكثير منهم يعملون تحت بند العمالة المؤقتة أو اليومية ما زالوا تحت خط القهر والفقر لتدني الرواتب والتهميش لمجهوادتهم وغياب الأمان الوظيفي وسط الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة ،،، هؤلاء هم الأكثر اجتهادا يعملون بحب ويصرخون بأدب دون أن يعطلوا مسيرة التقدم والإصلاح ،، فاض بهم الكيل لا احد يسمعهم او حتي يلبي جزء من مطالبهم.
الكثيرون منهم ما زالوا في مفرمة الوضع الاقتصادي والمعيشي ،،، فمرتباتهم ثابتة لا تتحرك دون تحرك من قيادات الوزارة بتحسين أوضاعهم أو حتي وضع امان وظيفي لهم منذ سنوات ،،
حتي جاء الامل المنتظر بعد الموافقة على قانون العمل والذي خرج بالموافقة عليه من أجل انصاف هؤلاء العمالة المؤقتة والدائمة أيضا ،، وجعلني أطرح عدة تساؤلات موجهة إلى القائمين على قطاع الطاقة ،،، هل سيتحرك القطاع بعد هذا القانون في الحفاظ على حقوق العمالة المؤقتة ام سيبقي الوضع عليه ؟! ،، والأهم من ذلك كيف ستتعامل وزراتا الكهرباء والبترول مع إمبراطورية مقاولين الباطن الذين استغلوا هؤلاء العمالة وحصدوا المليارات من عرقهم ؟! ،، والسؤال المنتظر اجابته بعد الموافقة على قانون العمل ..هل ستحصر وزارة الكهرباء والطاقة والبترول جميع العاملين المؤقتين وتبدأ في تحويل عقودهم لدائمة بعد مرور كل عامل على عمله ٤ سنوات لتضمن لهم الامان الوظيفي والاجتماعي والصحي ،،، أما سينظرون إلى قانون العمل على أنه مجرد بنود ما هي إلا حبر على ورق ؟! ،، والتساؤل الأخير.. كيف ستتعامل مع الشركات الخاصة التي تقوم بتوظيف هؤلاء العمالة بعقود مؤقتة مقابل نسبة يتحصلون عليها من الطرفين العامل والمؤسسة أو الشركة التي يعمل تحت مظلتها ؟!
لا داعي نسبق الأحداث .. ننتظر لتكشف لنا الايام المقبلة عما يحدث بعد القانون فربما يتحقق بنوده على أرض الواقع ،،، لذلك يجب أن تشكل لجنة من مجلس الوزراء وتحت مظلة القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من النقابات المهنية والعمالية من أجل إلزام الشركات في قطاعي الكهرباء والبترول بتقنين أوضاع العمالة المؤقتة والحماية من الفصل التعسفي.
