رئيس التحرير يكتب “: وزير البترول قاعد ولا ماشي ؟!

رئيس التحرير: إسلام المصري

بعد أن خرج المواطنين من إجازة عيد الأضحى ومن معمعة الفتة باللحمة والكوراع ، تحولوا إلى وكالات إخبارية يتناقلون ويتبادلون ويرصدون اخبار  التعديل الوزاري المرتقب التي كالسيل والرصاص  على مواقع التواصل الاجتماعي ، فتارة نسمع من مصادر مجهولة والمكتوبة كالعادة ” صغيرة وكبيرة المستوي”، عن تعديل وزاري قريب قد يصل إلى الإطاحة بنحو  ١٢ وزيرا ما بين الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية،  وتارة نسمع أنه ربما اقل من ذلك والكلام كثير ولكن الحقيقة الثابتة ” لم تبرز كنور الشمس.

كل ذلك وراد أن يحدث ،، فالوزارة ” ثابتة ” والمناصب وأصحابها ” متغيرة”  ،،  ولكن الغريب في الأمر  أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي” الفيس بوك وتويتر و انستجرام وغيره وغيره ،،،  شكلوا الحكومة ببصمة إلكترونية ووجدنا العجب،،،    وأعلنوا بأن الدكتور محمود محي الدين رئيس الوزراء القادم والمرشح بقوة وتم تداول سيرته الذاتية،،،  وحين نبحث عن مصداقية المعلومة نجد مصادر رفيعة وكبيرة المستوى أصحاب  الكلمة كأنهم مكشوف عنهم  الحجاب ..وهذا من عجائب الدنيا السبع  .. في المقابل يمارس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عمله بجدية وإخلاص مستغربا في سره عما ينشر  ليس هو وحدة فقط ولكن  مجموعة الوزراء التي تعمل تحت قيادته .

كل ما سبق  نبذة وملخص سريع عن الامر بشكل عام ،، ولكن الأهم والأبرز الذي سيعرضه المقال  بحكم تغطيتي لملف البترول والثروة المعدنية ، ورئيسا لتحرير موقع الطاقة 24، سيكون عن ما يدور في عقول العاملين من تساؤلات مع قرب كل تعديل ..ملخصها”:  هل يبقي وزير البترول في منصبه؟!  فمنذ الحديث عن التعديل الوزاري،،  جاءني سيل من الرسائل كامواج البحر تنحدر يمينا و شمالا في مضمونها ” هو وزير البترول قاعد ولا ماشي ؟!

لست مستغربا من هذه التساؤلات ..  لانها  تتكرر كل مرة حين  ينشغل الرأي العام  بالتعديل الوزارى لدرجة أن تحولت إلى عادة لا تنقطع خيوطها مع تغير الحكومات في مصر .

في التعديل السابق .. كانت أصحاب المصادر الهلامية تبث بين سطورها أنه محتمل تغيير وزير البترول بينما وزير البترول نفسه يعمل دون أن يلتفت لمثل هذه الأخبار،،  وتكررت العادة هذه المرة  ولكن ” الجرعة زايدة شوية ” فتقول اصحاب المصادر رفيعة وكبيرة المستوي ، أنه من ضمن المستبعدين  ،، ما اعرفش .. جابوا الكلام دة منين ..   موش عايزة تكشف عنها الحجاب .. وتقولنا مين هو وزير البترول القادم   ؟؛ بينما  يجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، مع الرئيس السيسي بشكل شبة يومي يناقش خطط الوزارة والمشروعات التنموية البترولية والخدمية التي تم وما يتم تنفيذها كما يجتمع بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والوزارات المعنية الخدمية لتحقيق التكامل وتنفيذ المطلوب منهم بحذافيره.

فالمؤكد وانا أعلمه جيدا بان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لا يشغل نفسه ولا ينشغل بالتعديل الوزارى من الأساس لأنه جاء وزيرا لتنفيذ خطط  حيوية تضع بعين الاعتبار على قائمة اهتمامات الرئيس ،، فالوزير يدرك أنه لا يصح أن يقف موقف المراقب والحائر ، والمتفرج على خشبة المسرح يتابع ضجيج التعديلات الوزارية،، ويتجاهل خطط ومشروعات قومية.

وأؤد التوضيح أن بقاء وزير البترول أو خروجه  لا يعتمد على المعلومات المتداولة من أصحاب المصادر المجهولة أو من المعلومات المتداولة  ولكن هناك تقارير رقابية تشرف عليها القيادة السياسية والمختصة في كل قطاع ،، ترصد أداء الوزير ووزارته من جميع الزوايا من الألف إلى الياء ،، فالموضوع ليس سهلا كما يتخيل البعض .. تحدث ما تشاء ،، انقد الوزير ،،، ولكن الرأي والفيصل الأخير في بقاء وزير البترول ،،”  التقارير الرقابية على كل وزير في وزارته والتي تحاسبه إذا تأخر  في تنفيذ الخطط المطلوبة منه .

لا يبالي وزير البترول والثروة المعدنية ، إذا كان يبقي أو يخرج ،،، ولكن يهمه في المقام الأول أن يؤدي دوره الوطني كمسؤول يحب وطنه وكوزير يطور وزارته ينفذ خططها ،، ولذا اقول فإن بقاء وزير البترول أو عدم بقائه أمر  لا يقدم ولا يؤخر من وجهة نظر الدولة ومن وجهة نظره شخصيا ..لانه يري أن التراجع والتأخير  الحقيقي هو أن نعطي الموضوع اكبر من حجمه وننشغل بالتعديل ونتجاهل ما هو أهم ،، الاستمرارية في تنفيذ الخطط المستقبلية والمشروعات البترولية .

ووفقا للتقارير، بأن هناك طفرات في المشروعات البترولية والقومية والخدمية حدثت بالفعل وبل تضاعفت في الثلاث الأعوام الأخيرة ومنهم مشروعات توصيل الغاز للمنازل وغاز السيارات والاكتشافات البترولية،، وهذا هو المقام الأول وربما الاخير الذي تعتمد عليها أجهزة التقارير الرقابية في تقييمات الوزير وزملائه في الوزارات الأخري .

دعونا ننتظر ولا نتعجل وكفانا تخمينات واجتهادات