ليه السولار زاد سعره 50 قرشا للتر بعد ثبات استمر 3 سنوات ؟
تحليل/ إسلام المصري
منذ اكثر من 3 سنوات ولم يتحرك سعر السولار فمنذ تفعيل سياسات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كان السولار سعره ثابتا كماهو لم يدخل ضمن بوصلة تغييرات اسعار البنزين الربع سنوية في العام ولكن اليوم الاربعاء وبشكل كان متوقع تم اقرار زيادة لأول مرة في سعر السولار بنسبة قدرها 7.25% مع البنزين بجميع انواعه والذى جاء بقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية والتي تنعقد كل 3 أشهر.
والسؤال هنا لماذا تم اقرار زيادة جدبدة على السولار رغم أنه يمثل المنتج الاكبر من الاستهلاك المحلي ؟
فالارقام والاحصائيات من وزارة البترول والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تؤكد أنه ليس امام الحكومة سوي زيادة اسعار السولار مع البنزين بجميع انواعه ووفقا للمؤشرات فان الدولة تستهلك سنويا نحو 15.444 مليار لتر سولار اي يمثل نحو 55 إلى 60% من الاستهلاك الكلي للسوق المحلي للمنتجات البترولية.
وتننج الهيئة العامة المصرية للبترول نحو 8 مليار لتر سولار سنويا فيما تستورد نحو 40 إلى 45% من الخارج بالعملة الصعبة وبحساب الاستهلاك السنوي للسولار على شهور السنة سنجد ان استهلاك اليوم الواحد لمنتج السولار يترواح من 40 إلى 50 مليون لتر يوميا و نحو 1.5 مليار لتر شهريا .
ورغم أن وزارة البترول تستورد نحو 7.5 مليار لتر سولار سنويا على مدار السنوات لم تحرك سعره منذ اخر زيادة تمت منذ اخر 3 سنوات بسبب استقرار سعر صرف الدولار وتخفيف الضغط على العملة الصعبة بقلة الاستيراد ولكن مع تداعيات كورونا والاكثر الازمة نشوب الحرب الروسية الاوكرانية في العام المالي انقلبت المعادلة على الجميع من السئ للاسوا حيث كانت توابعها مخيفة بشكل عام على الاقتصاد العالمي وبشكل اكثر سلبا على الطاقة لا سيما وان روسيا تعد احد اكبر الدولة المنتجة للنفط في العالم .
توابع الحرب كانت مع حدوث قفزات جنونية في اسعار النفط الخام حيث قفز سعره من 65 إلى 140 دولار حتي تراجع خلال كتابة هذه السطور إلى 100 و 110 دولار للبرميل بالتزامن ايضا مع سعر الدولار عن 16 جنيها ليتجاوز 18.88 جنيه هو ما اثر بالسلب على موازنة استيراد المنتحات البترولية بشكل عام على اقتصاديات الدولة المستوردة وأبرزهم مصر
ومع اشتداد حدة الحرب ومع تقدير ووضع وزارة المالية موازنة دعم المنتجات البترولية للعام 2022/2023 على 80 دولار للبرميل لم يكن سوى تحريك سعر السولار لا سيما وان الدولة تحملت عبئا خلال فترة ازمة الحرب الروسية الاوكرانية لاكثر من 8 مليار جنيه فاتورة خسائر من المنتجات البترولية اكثرها من السولار والذى يعد المنتج الاكثر استهلاكا.
