مستشارين شركات البترول ..خزائن القطاع غنيمة لهم .. متي يغلق المهندس كريم بدوي “مغارة على بابا” ؟!
كتب / إسلام المصري
” إن الأمة التي تُحسن أن تجهر بالحق وتجترئ على الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد” مقولة قالها الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ عن الفساد وهنا نستعرض أخطر نوع من الفساد الإداري الذي تفشي في قطاع البترول وهو تعيين مستشارين للشركات فهذه الظاهرة حدث ولا حرج، فإذا كنا نريد الإصلاح فلنتخذ القرار بما يخدم مصلحة القطاع والدولة التى تمر بظرف اقتصادي ومالي صعب واجب علينا جميعا أن نلتفت حولها بما ينفعها ولا يضرها فكفانا ما حدث .
واذا كان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يريد القضاء على هذا النوع من الفساد الإداري فلنساعده ولا نحبطه لإن ببساطة سيهبط الفساد من أعلى إلى أدني والإصلاح يصعد من أدني إلى اعلي ،، واقول بصريح العبارة فإن مؤشر عداد المستشارين بشركات البترول في الصعود ،، رغم عدم الاحتياج لهم ولكن تعيينهم كان قائما على المجاملات والعلاقات المبينة على المصالح بهذه الشركات فلا تخلو شركة واحدة من مستشار واحد بل وصل إلى اثنين وثلاثة وخمسة في المقابل يواجه القطاع صعوبات في تدابير العملة الصعبة لسد احتياجاته وتراجع في مؤشرات الأرباح لبعض الشركات بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة بمصر والعالم.
والاغرب وحتي هذه اللحظة لم يصدر قرارا بمنع تعيين مستشارين جدد او حتي الاستغناء عن الحاليين حتي أصبحت الظاهرة كالفيروس لأنها ارتفعت حدتها خلال الثلاث الأعوام الماضية في عهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق وهو ما يؤكد أن قطاع البترول كان يسير عكس التيار ومخالفة صريحة لتعليمات مجلس الوزراء الذي يؤكد على عدم الاستعانة بمستشارين داخل الشركات .
وأقول لكم قصة قصيرة حزينة تؤكد على التخبط الإداري بقطاع البترول ،، أنه تم تعيين مستشار بأحد شركات البترول الكبري منذ عامين تقريبا وتم تنصيب له مكتب خاص مكيف يأتي بمزاجه ويمشي دون موعد لا أحد يحاسبه ولا جدوي منه للاستفادة من منصبه لانه لا يأتي بفكر من الأساس ولكن بتوصية مسئول كبير كان مقرب من أصحاب السلطة المركزية بالوزارة فالأسم “مستشارا ” والمهنة ” جالس في مكتب مكيف” والراتب ” مئات الآلاف شهريا”، يفرضون كلمتهم والسلام من منطلق أنهم جاءوا بتوصية من ديوان الوزارة .
فالأمر أصبح مباحا لا أحد يوقفه واصبحت خزائن الشركات غنيمة لهم دون فائدة منهم فالقطاع لا يجني من وراهم غير الخسارة، فإذا كان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، يريد الاصلاح عليه أن يفتح “مغارة على بابا ” التي انهكت قطاع البترول ماليا وإداريا ،، ليرصد أعدادهم ويعرف إجمالي ما يتقاضونه شهريا وكيف جاءوا وماذا قدموا على ما أخذوا من خزينة القطاع.
فشركات البترول ليست بحاجة لهم فإنها مليئة بالخبرات والكفاءات من القيادات الشابة الذي يتقلدون مناصب بها ويوجد منهم الكثير يقدم الأفكار والمقترحات إذا وجدت أمامه الفرصة فنحن بحاجة إلى المليم الواحد لمصلحة القطاع وايضا بحاجة إلى إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العمالة الفنية المؤقتة و الذين هم المورد الحقيقي لمئات المليارات للشركات ولكن دون جدوى فهم يعيشون اسوء الظروف المعيشية والاقتصادية
والغرض من فتح هذا الملف بغرض المصلحة العامة للقطاع وعدم وقوعه في براثن الفساد الإداري فاذا وقع ضاع رونقه فمن منا لا يريد الاصلاح ومن منا لا يريد أن يتقدم القطاع فالرئيس عبد الفتاح السيسي قال إذا كنا نريد الإصلاح علينا أن نبدأ اولا في إصلاح أنفسنا و ضمائرنا.
