أهم الأخبارحصري
مشروع خارج الصندوق.. ننفرد بنشر تفاصيل انشاء أول مصنع لانتاج طلمبات محطات الوقود
إسلام المصري رئيس التحرير
يبدو أن سياسة الهيئة العامة المصرية للبترول تسير في الاتجاه الصحيح الذي يخدم استراتيجية وزارة البترول نحو الاستغلال الأمثل لمواردها بما يخدم مصالحها والاقتصاد الوطني الذي يستهدف توطين الصناعات المحلية وزيادة الصادرات إلى الخارج .
ولأن قطاع البترول واحد من القطاعات الهامة والذي يعتبر من المصادر الرئيسية للدخل القومي وعلى رأسهم الصادرات كان لابد على الهيئة أن تفكر خارج الصندوق وتجد خطط وافكار قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة وكانت النواة الحقيقية بتأسيس شركة لتصنيع طلمبات الوقود لمحطات الوقود .
وجاءت الفكرة والتنفيذ بدعم كامل من المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول الذي يؤكد على ضرورة التوسع في أنشطة تضيف للقطاع وايضا تحقق منفعة تبادلية للدولة وهذا ما يؤكد عليه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وينفرد الطاقة 24 بتفاصيل تأسيس شركة لتصنيع طلمبات لمحطات الوقود وبحسب معلوماتنا فإن تم تأسيس للشركة براس مال مال ١٠٠ مليون جنيه بشراكة مع شركة أجنبية كما سيقام المصنع على أرض تابعة لشركة السويس للبترول كانت غير مستغلة ويقام عليها خط انتاج ومن المستهدف إنتاج ٢٥٠٠ طلمبة وقود خلال العام الاول وستكون رقمية تواكب التكنولوجيا الحديثة بما يخدم السوق المحلي ويحقق المستهدف من زيادة التصدير إلى الخارج .
المشروع ليس الغرض منه فقط إشباع السوق المحلي من طلمبات الوقود أو التصدير إلى الخارج ولكن أيضا توطين هذه الصناعة حيث سيبلغ نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة نحو ٢٠٪ في المرحلة الأولى وتزيد هذه السنة تباعا حتي خمس سنوات .
ويسهم هذا المشروع في تحقيق وفر من العملة الصعبة التي كان يتم استنزافها من جراء استيراد هذه الطلمبات بجانب أيضا أنه سيسهم في فتح منافذ جديدة للتوزيع وانتعاش حركة التجارة في هذا المشروع وتدخل الشركة الأجنبية شريكا في هذا المشروع بحيث يتم اقتسام عائدات المشروع بعد تشغيله لأنها ستمول المشروع وتقدم التكنولوجيا الحديثة وتقوم بعمليات التصنيع.
وتعلن الشركة الجديدة عن باكورة أولي إنتاجها في الربع الأول من العام القادم وسيعلن عن رئيس مجلس الإدارة فور الانتهاء من تشكيل أعضاء مجالس الإدارة وتوزيع الصلاحيات والسلطات لتكون هذه الشركة تحت مظلة الهيئة العامة للبترول.
