من المعادي .. ثورة التصحيح في نيابة الإدارية بهيئة البترول قادمة لا محالة
كتب / إسلام المصري
مع اقتراب حركة التغييرات والتي سيعلن فيها الأسم الجديد لنائب الإدارية بهيئة البترول والذي سيتولي خلفا للمحاسب حسام التوني بعد وصوله لسن التقاعد القانوني،، عمت الفرحة داخل أروقة المكاتب الإدارية بهيئة البترول والشركات ،، وأشير هنا إلى أن الفرحة التي يعيشها العاملون والإداريين ليست شماتة على من يلمم أوراقه ولكن حق طال انتظاره وتطلعاتهم نحو اختيار شخصية جديدة قادرة على أحداث طفرة نوعية في النظام الإداري بهيئة البترول والشركات التابعة لها يعتمد أركانه على المساواة والشفافية بعد أن ترهلت الهيئة وأصبحت كالرجل العجوز الغير قادر على أداء المهام فتجمدت الهيئة بكم من التعقيدات والمجاملات والتخبط في الإدارات .
وهنا اكتب من مبدأ المصلحة العامة فلا يوجد في سجلي خلاف مع أحد أو مصالح شخصية ولكن النقطة الفاصلة الوحيدة الذي تجمعني بالقطاع هو أنني صحفي يستعرض كل الإيجابيات ويلقي الضوء على السلبيات بنقد بناءا قائم على معالجة الأمور دون حسابات ، وعلى الجهة المختصة أن تصحح الأخطاء أو أن تبقي على المقصر فهذه ليس قصتي أو قضيتي .
،، فالفرحة في نيابة الإدارية بهيئة البترول ، وتحول الشركات إلى مقاصد جانبية تراقب من بعيد وقريب عن أسم النائب القادم الذي سيجلس على كرسي الإدارية بهيئة البترول بالمعادي ، في اعتقادي ذلك وبناء على قراءة المشهد ، يرجع إلى أن الإدارية في الهيئة أصبحت مكتظة بكم من التشابكات والتعقيدات والأخطاء بجانب سقوط حلقة تلو الأخري من الضوابط الصحيحة التي تحكم النظام الإداري بالهيئة حتي أصبحت مبعثرة وتجاوزت حدود المباح لها وأصبح البعض من داخل المطبح الاداري بالهيئة منشغل بتصفية الحسابات ، فكم من شكاوي حبيسة الإدراج ، وبالمناسبة عن هذا الأمر أطرح بعض التساؤلات الهامة ،، هل أنصفت نيابة الإدارية بهيئة البترول كل من لديه شكوي ،، وهل كانت تتجاوب مع رؤساء الشركات في معالجة الشئون الإدارية بالشكل المطلوب أم كانت هناك تقصير في الاداء ،، وكيف كان يتم اختيار مديروا الشئون الإدارية ،، وماذا عن سير إجراءات التحقيق وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بنيابة الإدارية ؟!
، لا أقصد أن هذه الظواهر معممة ولكن توغلت كالفيروس حتي تقلصت دور هيئة البترول في الدفاع عن من يعملون بداخل شركاتها وتخلت عن ثوب المحاماة في حل المشكلات الإدارية.
فالواقع على مدار الأعوام الماضية يؤكد على ذلك فكم من قرارات إدارية صدرت احدثت سخطا بين العاملين حتي وصلت إلى رؤساء شركات انفسهم وكم من خطابات صدرت ثم تراجعت عنها وكم من شكاوي قدمت من بعض رؤساء الشركات ضد مديروا الشئون الإدارية المقصرين ولم يتم النظر إليها، إلى جانب حدوث الكثير من التظلمات في الترقيات والتنقلات
فضخ دماء جديدة في نيابة الإدارية ، أصبح واجب لا مفر منه وعلي النائب القادم أن يعالج الأخطاء والتشابكات الإدارية وأن يقوم بفلترة مديرو العموم بنيابة الإدارية التي عملت في نيابة حسام التوني أما للاستفادة من بعضهم أو تغييرهم إذا لزم الأمر ليعيد التوزان والشفافية والمساواة وأن يفتح مكتبه للجميع وان يطبق العدل والمساواة في نواحي المكاتب الإدارية ويحقق التناغم مع القيادات التنفيذية بالهيئة بدءا من المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للبترول وحتي اصغر عامل وموظف بالهيئة وان يستمع إلى رؤساء شركات القطاع وافكارهم نحو التطوير الاداري بشركاتهم وان يطبق سياسة الثواب والعقاب فكفانا ما مرت به نيابة الإدارية.
كما أوجه رسالتي للوزير أرجو الا يقع الاختيار على نائب جديد من داخل المطبخ الإداري بنيابة الهيئة لأن أنفسهم يحتاجون إلى التغيير وأن يكن البعض منهم فالقطار الإداري في الشركات يسير على قضبان معترج يحتاج إلى تعديل المسار وآلا سيصطدم بالجميع
