أهم الأخباربترول وغاز

وزير البترول نستهدف مضاعفة عدد محطات غاز السيارات إلى ألف محطة خلال العام الحالي

كتب / إسلام المصري

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه مستهدف مضاعفة عدد محطات غاز السيارات إلي الف محطة علي مستوي الجمهورية في غضون عام واحد بدلا من نحو ٢٥٠ محطة عند اطلاق المبادرة لافتا الي تشغيل اول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات اخري للتموين تباعا بما يسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم علي توافرها ، كما يجري ادخال خدمات الغاز الطبيعى في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات امام المواطن.

وأكد وزير البترول خلال كلمته في احتفالية اطلاق وتسليم اول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات، أنه خلال ٣ سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود حيث سيتم تحويل واحلال نحو ٤٥٠ الف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ الفا سيتم احلالها بسيارات جديدة الي جانب تحويل ٢٠٠ الف سيارة خلال نفس الفترة وذلك بخلاف ٣٥٠ الف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له اكبر الاثر في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من استهلاكه.

واشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لانشاء المحطات فضلا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لاصدار التصاريح والتراخيص لاعمال الحفر وانشاء المحطات.

واكد الملا ان هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتي بعد ان نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من ازمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتي تم انهاءها في فترة مابعد ثورة ٣٠ يونيه بفعل اصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى علي تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الازمات بشكل قاطع ورفع الاعباء عن المواطنين وصولا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كافة قطاعات الاستهلاك والتوسع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.

موضوعات ذات صلة »

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى