بارج الموت .. لجنة تقصي الحقائق تلعب على الوقت الضائع.. لماذا تأخرت نتائج التحقيقات ؟!
إسلام المصري رئيس التحرير
لا نقلل من مجهودات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على ما قام به من دعم أسر الضحايا والمصابين والمفقودين على المستوي المادي والمعنوي و على متابعته المستمرة مع الجهات المعنية التي ما زالت تبحث عن المفقودين ولا ننكر إنسانيته في الأساس عند كل حادث ينتج عنه مصابين أو وفيات.
ونعلم جيداً أن الحوادث في المنشآت البترولية ليس في مصر فقط ولكن في دول متقدمة ورائدة في صناعة النفط بل ربما تصل الكوراث فيها إلى أكبر مما نتخليه.
فلا أحد يختلف على ذلك ولكن الاختلاف يكون عندما تقع الكارثة وأسبابها واضحة امام مراى ومسمع الجميع فنحن كنا أمام بارج بحري متهالك مر عليه ٦٠ عاما تم شراؤه من روسيا في الستينات كان ينتقل من مكان إلى آخر حتي تحول إلى عش العنكبوت المهجور تهالكت مفاصله وبداخله أجهزة عفي عليها الزمان .
فالغضب الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي وأسر الشهداء والمصابين و أهالي المفقودين هو نابع من شعور داخلي يملأه الحسرة بسبب الإهمال وغياب المسؤولية والرقابة والضمير من القائمين على إدارة البارج البحري وعلى منظومة السلامة والصحة المهنية فلو كان حديث متطور لأصبح الوضع مختلفا والغضب والحزن واللوم أقل حدة و تأثيرا.
ونؤكد لسنا في بيئة منعزلة عن العالم التي تقع فيها الحوادث في حفاراتها ومنصاتها ولكن عند النظر إلي معداتها البحرية البترولية نجدها متطورة ومتوافقة ومؤمنة وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وفي أغلب الاحيان نجد الأسباب بعيدة عن الإهمال و قد تفوق قدرات البشر والتكنولوجيا الحديثة كالتغيرات المناخية والطبيعة الغاضبة عكس ما حدث في غرق البارج البحري بجبل الزيت الذي جمعه سبب واحد ” الاهمال”
ولذلك نتعجب من تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث تداعيات وأسباب وقوع الحادث كأنه طرف ثالث مثلا مجهول المصدر هو السبب في ذلك وأن الأهمال وتهالك البارج ذوبعة في فنجان.
وإذا كان تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو الأصح من وجهة نظر الأطراف المعنية، فلماذا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فليس عيبا أن نوضح الحقائق والأسباب الحقيقة وأن كانت معروفة ومكشوفة أمام الجميع.
فلجنة تقصي الحقائق والمكونة من أطراف وزارة البترول وشركة أديس القابضة وايضا لجنة من نقابة المهندسين ما زالت تعمل وحين نسئل عن نتائج التحقيقات لم نجد الإجابة كأنها قاذفة يوم القيامة لا أحد يعرف مسارها أو سير خطوطها عندما تحلق فوق السماء
وتظهر لجنة تقصي الحقائق أمام الجميع وأسر الشهداء والمصابين على أنها الفانوس السحري وستفك طلاسم اللغز المحير وتكشف الأسباب وراء غرق البارج وهو عكس ما يحدث في الباطن ووفقا لمعلوماتنا فإن هناك عدم توافق وتناغم بين أطراف لجنة تقصي الحقائق حيث وفقا لمصادرنا فإن هناك غضب داخل اللجنة الاستشارية لنقابة المهندسين وهي طرف من أطراف لجنة تقصي الحقائق بسبب تجاهل طلباتهم والرد على استفساراتهم من وزارة البترول وهيئاتها وايضا من الشركات الخاصة لمعرفة أسماء شركات قطاع البترول والخاص التي لديها بوراج حفر بحرية تعمل في التنقيب والحفر وعددها وشهادات الجودة والمتابعة وجهات التفتيش التي تشرف عليها وطرق الصيانة التي يتم إجراؤها وغيرها من الأسئلة الفنية والهندسية لوضع الحلول ومعالجة القصور والعيوب إذا وجد
تجاهل طرف واقصاءه أو التقليل منه في لجنة تقصي الحقائق خلق حالة من الاستغراب مما جعلهم يتساءلون لماذا نحن هنا فاعلون وهناك تأخر أو تجاهل في الرد على طلباتنا لكي نبني عليها الملاحظات.
والاغرب من ذلك حين نسئل عن الجديد في نتائج التحقيقات تجد الإجابة ليس هناك جديد وأن الوصول إلى الأسباب الحقيقية سيستغرق وقتا ليس يوما أو شهر وكان القصة والهدف منها اللعب على اوتار الوقت حتي يتناسى الجميع الحادث .
فتلعب لجنة تقصي الحقائق دور المحقق ظاهريا دون جدوى وهو ما جعل البعض ينادي بضرورة استعانة وزير البترول والثروة المعدنية بمكاتب عالمية هندسية وفنية يعطي لها الصلاحيات لكشف كل التجاوزات ومعالجة القصور وإعادة تأهيل البوارج وأجهزة خدمات الحفر وتكهين البعض منها إذا لزم الأمر بجانب أيضا الخروج للرأي العام بنتائج التحقيقات لا سيما وأن اللجنة وفقا لمصادرنا تعاني وتقابل بعض المعوقات في بعض مهامها.
ونريد من وزارة البترول والشركات الخاصة وعلي رأسهم شركة أديس القابضة وغيرها أن تفصح عن منشآتها البحرية البترولية وكيفية الرقابة عليها ومراجعة شهادات التراخيص والتفتيش البحري والأسس التي يتم الحصول عليها وكيف يتم التأمين عليها وضمانات السلامة والصحة المهنية.
