أهم الأخباراخبار مصربترول وغاز
قيادي يعطل حركة الإدارات القانونية بشركات البترول.. لمصلحة من ؟!
اسلام المصري رئيس التحرير
التغيير سنة الحياة ، وربما البعض لا يعترف بهذه السنة وهنا أشير إلى قيادي بأحد هيئات وزارة البترول الذي يرفض التغيير أو تنفيذ الأوامر ويتمسك بكامل أدواته من أجل البقاء لا من أجل تغيير جلد بعض الإدارات القانونية بشركات القطاع بهدف ضخ دماء جديدة بما تخدم المنظومة القانونية بالقطاع وتحقق التوازن والمساواة حتي تستقيم على النحو الأمثل والتخلص من العفن الذي أصاب الإدارات القانونية على مدار العهود السابقة .
فمنذ قدوم الدكتور محمد الباجوري مساعد وزير البترول للشئون القانونية بتكليف مباشر من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ،وكان مكلفا بإعداد حركة تغييرات في الإدارات القانونية بشركات القطاع وبالفعل حدث تحركات في هذا الشأن وتم حصر بعض شركات البترول التي لديها علامات الاستفهام على أداء الإدارات القانونية وما بها من ملاحظات غير مرضية تستدعي تغييرهم ، وقطع الدكتور محمد الباجوري شوطا كبيرا في هذا الشأن وقد اقترب على الانتهاء من الحركة لعرضها على مكتب الوزير ولكن المفاجأة بحسب مصادرنا أنها لم تصل إلى المحطة الأخيرة والسبب أن هناك حرب تشن من خلف الستار من قيادي الهدف منها أن تتوقف هذا الحركة وأن يحرج الدكتور محمد الباجوري أمام الوزير حيث رفض هذا القيادي التعاون وايضا أصر على عدم تغيير الإدارات القانونية مثلما جاءت في خطط الباجوري ووضع العقبات والعراقيل أمام المشرف على قانونية الوزارة رغم أن هذا القيادي أقل في المركزية والسلطة وهو ما أثار الاستغراب ادي في في النهاية تعطل الحركة إلى أجل غير مسمى .
تعطيل الحركة يرجع إلى أن القيادي الأقل منصبا والاكثر نفوذا خلق لنفسه ساحة استغلها باداراته المعاونة لاجل البقاء وأن يكون الوضع على ما هو عليه وأن ينال من مركزية الباجوري وهو أمر يجعلنا نتساءل لمصلحة من تتعطل الحركة وكيف يحارب مسئول بهذه المركزية من قيادي اقل منه سلطة تنهش في خططه وتعرقل تعليمات الوزير بضرورة تجديد الدماء .
هذا الأمر انعكس سلبيا على شركات البترول لا سيما وأن هناك إدارات قانونية تحتاج إلى التغيير بشكل فوري وعاجل بسبب أدائهم الضعيف ومشاكلهم وتجاوزاتهم التي لا تنتهي .
وفي النهاية عرضنا الصورة امام متخذي القرار وعلى رأسهم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، لكي يضع الأمور في نصابها الصحيح من أجل مصلحة القطاع
