لوائح شركات البترول “سداح مداح” .. متي يعدل “وزير البترول” الكفة المائلة ؟!
كتب / إسلام المصري
قبل أن أبدأ في كتابة ما أؤد أن اطرحه على قيادات قطاع البترول ،، أشير إلى النقد ليس انتقاص من أحد أو التقليل من قيمة وهيبة القطاع ولكن إشارة إلى الملفات التي تحتاج إلى علاج جذري وصحيح لكي تسير عجلات قطاع البترول إلى المسار الصحيح فالنقد البناء دواء لعلاج أمراض قد تتفشي في بيت وزارة الذهب الأسود قبل أن تتحول لوباء يصيب القطاع ويشل حركاته .
وأتذكر مقولة الكاتب الراحل محمد حسين هيكل عندما قال عن النقد البناء ” كنت أرى والدتي توجه إلي من ألوان النقد , لكن النقد الذي كانت توجهه إلي أمي كان الدواء الذي لا نستسيغ طعمه أحيانا ولكننا نرى فيه الشفاء”.
ملف ” لوائح شركات البترول ” لا يقل أهمية عن باقي الملفات الأخرى في القطاع ،، واناشد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن يكون ذهنه حاضرا في هذا الملف فهو لا يقل أهمية عن الملفات التي تستحوذ اهتمامه لانه يشغل شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع بداية من رئيس الشركة حتي عامل البوفية ومن الوزير وحتي حارس الأمن على ابواب الهيئات والشركات .
فالمتابع الجيد يري عجائب الأمور في لوائح شركات البترول ،، فبعض شركات البترول قد تعمل باكثر من لائحة قد نجد واحدة واثنين وثلاثة وكل لائحة تختلف في امتيازاتها عن الأخري في شركة واحدة حيث نجد شريحة على لائحةج،، وعد غنمك يا جحا،، وهذا العبث يفتح باب التذمر والعنصرية بين العاملين بقطاع البترول فالكل يعمل في مهام مختلفة وفي نفس الشركة لكن الكل لم يحصل على نفس الامتيازات فهل هذا معقول؟! ..والغريب والمدهش أنه قد تدخل المجاملات في هذا الأمر ،، وهو أمر ليس ايجابي ،، والأهم من ذلك أن هناك شركات خاسرة ونجد لوائحها تحمل أعباء عليها حيث يحصلون على أعلى الحوافز والامتيازات في المقابل شركات كبري تحقق أرباحا كبيرة وتحصل على امتيازات أقل وأشير إلى هنا إلى شركات المشروعات البترولية والخدمية حيث نجد ظلما في رواتبهم وارباحهم وتخبط في لوائحهم المالية والإدارية.. وهنا لا انتقص من أحد ولكن التخبط في القطاع في الجانب الإداري والمالي أصبح أمر سىء انظروا إلى حال شركات القطاع العام .. البعض يقول إن شركات الإنتاج تختلف امتيازاتها ولوائحها لانها تعمل مع شركاء اجانب ودعم العاملين مهم فهذا ليس هناك اعتراض عليه ولكن لدي تساؤلات أخري في هذا الشأن ،، هل تعلمون أن شركات إنتاج صغيرة حجم إنتاجها محدود لوائحها تجاوزت حد المعقول وأصبح قدرتها على الاستمرارية في صرف هذه الامتيازات ضعيف للغاية لاعتمادها على دعم الشريك الأجنبي أو أي شريك اخر؟! .. هل تعلمون أن هناك شركات تعمل في مجالات الحفر والخدمات باقصي طاقتها الإنتاجية وتواجه صعوبة في صرف الارباح ؟!
.
ولذلك تطبيق لوائح شركات البترول بشكل موحد وعلى أسس واضحة تتطبق اولا على قيادات القطاع وعلى الشركات والقوابض ثانيا يحقق مبدأ المساواة والتوازن وينعش الانتماء لدي جميع العاملين فكفانا عبث
