المال السايب .. لماذا لم تتحرك وزارة البترول في حصر مستشارين الشركات ومراجعة عقودهم والاستغناء عنهم ؟!
إسلام المصري
عندما نكشف ونعرض السلبيات فالهدف منها معالجتها ووضع الحلول والإجراءات إذا كنا نريد الإصلاح ودعم القطاع والدولة معا فالبترول ليست وزارة خدمية وحيوية فقط بل بمثابة الدرع الاقتصادي والوطني لمصر داخليا وخارجيا ،، وكلها مسلمات تجعلنا نتساءل ونوجه إلى القيادات المسئولة عن وزارة البترول على رأسهم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الذي يعمل بجهد وإخلاص ،، عدة تساؤلات وكلها تدور في ملف هام ربما سببا في إضافة عبء مالي كبير على البترول دون فائدة وربما نوصفه ” المال السايب ” لانه ببساطة شديدة قد تفشي داخل جدران أروقة القطاع ويحتاج إلى معالجة جذرية .
وهنا الملف يتحدث عن مستشارين قطاع البترول والذين يتم استقطابهم أو الاستعانة بهم في شركات البترول بعد سن التقاعد القانوني دون فائدة تذكر منهم رغم أنهم يحملون عبء مالي على القطاع في ظرف اقتصادي غاية الصعوبة .
رغم أن نوهنا في مقال سابق عن ضرورة فتح هذا الملف لم نجد تحرك واضح وصريح من القائمين علي القطاع في فتح هذا الملف الاسود الذي لا يجني من وراه القطاع غير أهدار مال عام حتي وان كام يتم في إطار قانوني بتعاقدات محدد المدة وبرواتب وامتيازات قد تفوق المسئول الذي ما زال في الخدمة.
وهذا ما يجعلنا نفرض عدة تساؤلات مشروعة ،، لماذا لم يتم حصر أعدادهم حتي وان كان قليل وماذا قدموا وإجمالي رواتبهم ؟! ،، وأين دور الاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيكلة الإدارية ،، في هذا الملف ،،، فهذا الأمر لا يحتاج فيه ” راندي ” قرار من وزير البترول والثروة المعدنية لكي يتم التحرك لانه قرار سبق أن صدر رسميا من مجلس الوزراء في ظل ترشيد النفقات وخفض عددهم أو عدم الاستعانة بمستشارين لسنا في حاجة لهم .
نأمل من الوزير والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة والاستاذ احمد راندي والدكتور محمد الباجوري ورؤساء القوابض أن يتحركوا في فتح هذا الملف ومراجعة العقود واسماء من جاءوا مستشارين بشركات القطاع لمراقبة الوضع فهذا الملف ما هو سلسلة من أهدار مال عام دون عائد وقريبا نكشف في تحقيق استقصائى عن مستشارين البترول ورواتبهم وكيف جاءوا وماذا قدموا لنعرضه أمام الوزير والقيادات المعاونة له لاتخاذ القرار اللازم.
