أهم الأخباربترول وغاز
اعتذار أم خلل في توزيع الأدوار .. حاتم عبد الواحد يعتذر عن تكليفه مساعد للإدارية لشركة العلمين للبترول .. فلماذا ؟
إسلام المصري رئيس التحرير
لا يصح الا الصحيح واذا كنا نريد أن نعدل الكفة المايلة ،، علينا أن نضع المسئول المناسب في المكان المناسب وإذا كان متخذي القرارات بديوان وزارة البترول يأملون في تحقيق الانضباط الإداري ومعالجة المشكلات ،، فلماذا لم يتم تصعيد الكفاءات إلى أعلى الدرجات وخاصة وإن كانت مشهود لها بحسن السيرة والانضباط والحزم في اتخاذ القرارات ؟! ونعتقد أن متخذي القرار يدركون جيدا أن نجاح المنظومة البترولية قائمة على الإدارة والإنتاج ،، فلا إنتاج بدون إدارة واعية وقوية.
فما يحدث في وزارة الذهب الأسود في اختيارات بعض المسئولين لتولي الشئون الإدارية بالشركات يشوبها العوار و سوء التقدير في توزيع الأدوار في مناصب الإدارية بالشركات.
فما نقوله لا يقلل من جهود المركزية الإدارية بقيادة الأستاذ أحمد راندي في إعادة الانضباط و ترتيب الدولاب الإداري بشركات القطاع بالشكل الذي يخدم المنظومة والهدف ما هو إلا لفت الإنتباه لعل وعسى أن تعيد الإدارية بوزارة البترول حساباتها وتعالج بعض الخلل في كيفية توزيع الأدوار بحسب قدرات كل مسئول مرشح لتولي منصب إداري في شركة بترول دون أن يكون هناك اعتبارات أخري تفسد المنظومة الادارية رونقها .
ما ذكرناه في المقدمة هو نتاج ما حدث اليوم من تقديم الدكتور حاتم عبد الواحد رياض اعتذاره عن تولي منصب مساعد الإدارية بشركة العلمين الحركة الذي صدرت أمس بتكليف من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وبحسب المتداول أن سبب تقديم الاعتذار لظروف صحية جعلته يطلب تعيينه خبير بدرجة مساعد رئيس شركة وعودته إلى شركته الاصلية.
وهنا نقف ونتساءل .. هل طلب الاعتذار يرجع إلى ظروف صحية أم اهدار متعمد للخبرات وخلل في توزيع الأدوار ؟!
فمسيرته الإدارية في قطاع البترول منذ أن كان مديرا للعلاقات العامة للكثير من شركات البترول حتي تصعيده مساعد للإدارية لشركات أخري أقل إنتاجا وأكثر تعقيداً في إدارتها يؤكد أنه يملك من الخبرات والكفاءات والبراعة في معالجة السلبيات ،و أثبت فيما عجز الاخرون عن إثباته أن الإدارة مهارة وشطارة و نجح في فك تشابكات إدارية معقدة وخلق بيئة ناجحة للعمل قائمة على الانضباط الإداري في كل المناصب التي تقلدها ببعض الشركات بداية من جابكو وبرج العرب والامل وبترونفريتي وسوكو وغيرها وبتروسنان.
فما حدث من اعتذار عن المنصب يجسد مشهد يعكس بوضوح أزمة إدارة الكفاءات داخل وزارة البترول.
اللافت أن «عبد الواحد» لم يرفض العمل أو المسؤولية، بل طلب التحويل إلى خبير بدرجة مساعد رئيس شركة، في خطوة تحمل دلالات عميقة على حجم الضغوط وغياب التقدير المؤسسي، وتطرح تساؤلات جدية حول منطق القرارات وآليات تقييم القيادات داخل الوزارة.
وبشهادة العاملين بهذه الشركات التي عمل بها فإن حاتم عبد الواحد نموذجًا نادرًا لكفاءة إدارية تم الدفع بها مرارًا إلى مواقع الأزمات، حيث تولّى العمل في شركات كانت تعاني من انهيار إداري وغياب شبه كامل لمنظومة العمل، ونجح في إعادة الانضباط وبناء نظم إدارية حقيقية وتحسين الأداء العام، وكان آخرها شركة الأمل للبترول، التي شهدت على يديه استقرارًا واضحًا بعد سنوات من الارتباك.
ورغم هذا السجل المهني الثقيل بالإنجازات، جاءت حركة التنقلات الأخيرة لتضعه في موضع يراه كثيرون إهدارًا متعمدًا للخبرة، ورسالة سلبية لكل كفاءة تحاول الإصلاح داخل منظومة يبدو أنها لا تكافئ النجاح بقدر ما تُضيّق عليه.
وتفتح هذه الواقعة ملفًا شائكًا حول سياسة الوزارة في إدارة مواردها البشرية، وتساؤلات تبرز على الساحة البترولية .. هل أصبحت الكفاءة عبئًا بدلًا من كونها قيمة ولماذا يُدفع أصحاب الخبرات الحقيقية إلى الهامش، بينما تُعاد تدوير الوجوه ذاتها بلا محاسبة.
وفرضنا لهذه التساؤلات هو نابع من ألسنة الكثيرون في قطاع البترول وان كفاءة هذا الرجل تعطي له الحق على أن يكون مساعدا لشركة قابضة أو لشركات كبري والتي بها الكثير من التعقيدات الإدارية وغيرها للاستفادة من خبراته الإدارية
وفي النهاية غرضنا لفت الإنتباه وحرصا منا على المصلحة الإدارية للقطاع ،، واذا كان لدي اصحاب القرار العزيمة والإرادة نحو المعالجة الجذرية للتراكمات والتعقيدات الإدارية ووضع الحلول علينا أن نصعد الكفاءات أمثال الدكتور حاتم عبد الواحد وغيره الكثيرون في شركات تناسب خبراتهم وقدراتهم إذا كنا نريد الإصلاح .
