أهم الأخباربترول وغاز
رئيس التحرير يكتب “: بعبع الخوف في شركات البترول
رئيس التحرير / إسلام المصري
ما زال بعبع الخوف يعشش داخل عقول الكثير من العاملين بشركات القطاع عندما يتابعون اخبارا عن الهيكلة وما تحمله من دمج وترشيد نفقات وذلك في إطار خطة وزارة البترول نحو التحديث والتطوير واستغلال اصول وموارد القطاع سواء كانت بشرية أو اقتصادية بشكل أمثل .
فالكثير من الرسائل والمكالمات والتساؤلات من العاملين تأتي إلينا عن هذا الشأن بداخلهم هواجس الخوف ،، يرددون في صمت ” شكلنا داخلين على أيام ما يعلم بيها الا ربنا “.
بحكم تغطيتي ملف البترول ، ارى أن هيكلة شركات البترول والتي تتم تحت قيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سيكون في صالح الأطراف المشتركة ” دولة، ووزارة ، وشركة ، وعامل ” وستقضي على فكرة التزاحم الإداري في الشركات، وتسهم في ترشيد النفقات والتي بالطبع سيتم استغلال الوفر من هذا الامر في التوسع وزيادة الموارد وتحسين قدرات العنصر البشري ماليا وإداريا ومعنويا “.
ومؤخرا بدأنا نلاحظ ، تنفيذ اجراءات الهيكلة والتطوير و التي تمت في بعض شركات البترول ومنها اعلان الشركة الحديثة للغاز والتي تعمل تحت مظلتها ” سيناء للغاز وغاز الأقاليم وغاز الأقاليم “، فأصبح لها رئيس واحد يشغل المنصب بدلا من ثلاث رؤساء شركات في كل شركة والشركة تسير على قدم وساق في عملها ومتابعة مستمرة في تنفيذ خططها نحو توصيل الغاز للمنازل دون حدوث ضرر للعاملين سواء في مرتباتهم وارباحهم وحوافزهم .
فالهيكلة هنا ليست مقصودة العامل ،،، ولكن هيكلة الإدارة العليا في شركات البترول ممثلة في مجالس الإدارات ،، وتوزيعهم بالشكل الأمثل بين الشركات على حسب مقتضيات العمل ،،، والعامل كما هو يعمل دون تأثير حتي وان تم دمج شركته مع شركة أخري .
فلا يصح أن نجد أكثر من شركة ذات نفس النشاط بها أكثر أعضاء مجالس إدارات ورئيس ،،، هنا يأتي دور الهيكلة والتطوير في تنظيم وتوزيع الأدوار بحيث يكون دورة العمل أشبه بالشباك الواحد دون تزاحم مع استغلال الموارد الغير مستغلة بشريا واقتصاديا،، كما أن الهيكلة ليست مقتصرة فقط على العنصر البشري ولكن على كل القطاعات بشركات البترول مع الحفاظ على العنصر البشري .
وخلال الأيام المقبلة ، سيتم الإعلان عن دمج شركات إنتاجية تحت مظلة واحدة ذات المهام الواحد وفي مناطق عمل واحدة وقريبة ،، وهذا توجه الدولة ليس فقط تطبيقه في البترول ولكن سيعمم على قطاعات الدولة .
وللعلم فإن إجراءات الهيكلة والتطوير في شركات البترول كانت مطروحة من ٢٠١٤ ، وكان أول من بادر بها الشريك الأجنبي عندما رجع بقوة إلى العمل عقب ثورة 25 يناير في مواقع الإنتاج وشركات القطاع في مصر بعدما بدأت الحكومة في عهد الرئيس السيسي سداد مستحقاتهم المالية والتي كانت تبلغ في ذلك الحين نحو ٦.٤ مليار دولار تقريبا .
والمفاجأة هنا أنه سيتم تعديل أنشطة شركات بترول قائمة بالفعل والتي يجري حاليا حصرها في جميع الجوانب بتعليمات من وزير البترول بحيث يتم استغلال مواردها بشكل أمثل بشكل يحقق عائد ربحي افضل ووقف نزيف الخسائر وكان البداية توزيع العمالة الزائدة بها إلى شركات شقيقة مع الحفاظ على كافة الامتيازات .
وأود أن اختم في نهاية المقال فإن خلال العشر سنوات مقبلة ستشهد شركات البترول طفرة في أنشطتها ومواردها لانه بمجرد القضاء على التزاحم الإداري واستغلال العنصر البشري والموارد والأصول الغير مستغلة ،،، ستمضي إلى الأمام دون خسائر وبل سيساعد ذلك على إنشاء شركات جديدة لأن قطاع البترول منظومة مترابطة ببعضها البعض .
