اعتبارا من يناير ٢٠٢٢.. إلزام القطاع الخاص بصرف ٢٤٠٠ جنيه كحد ادني للمرتبات أسوة بالقطاع العام

كتب / إسلام المصري

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم ٢٠٤ والصادرة في ١٣ سبتمبر سنة ٢٠٢١ قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقـم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٢٤٠٠ جنيه ، وذلك اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٢٢ ، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة ( ١ ) من قانون العمل جاء فية :

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رئيس المجلس القومى للأجور

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلـى القـانون رقـم ١٤٨ لـسنة ٢٠١٩ بـشأن إصـدار قـانون التأمينـات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعـادة تـشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته .

وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى المـؤرخ ۲۰٢١/٦/٢٣ بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ ( ٧٪) مـن الأجـر الأساسـي المنصوص عليها في قانون العمل وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنـصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .
وعلى قرار المجلس القومى للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ ۲۰٢١/٦/٢٧

( المادة الأولى )

↩ يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٢٤٠٠ جنيـه (ألفـين وأربعمائـة جنيـه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارا من ۲۰۲۲/۱/۱ ، محـسوبا علـى أسـاس الأجـر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة ( ١ ) من قانون العمل .

( المادة الثانية )

↩ حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحـد الأدنـى للأجـر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمـادة الأولـى مـن خـلال الاتحادات التابعة لها ، على أن يتضمن الطلب مبـررات الإعفـاء وأن يكـون مـشفوعا بالمستندات الدالة ، على ذلك في موعد غايته ٣١ أكتوبر من عام ٢٠٢١ .

( المادة الثالثة )

↩ يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبـارا مـن العـام المالی ۲۰۲۱ وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة ، بما لا يقل عـن (۳٪) مـن أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليـه فـى قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات ، وبحد أدنى ستون جنيها

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عـدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٢٢ .